قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن الهيئة وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

وأضاف أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.

وأوضح العوهلي في بيان صحفي ، في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2020، أن السعودية تعتبر إحدى أﻫﻢ الدول ذات اﻷﺑﻌﺎد ااستراﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌالم ﻣﻦ الناحيتين الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والجغرافية.

إوأشار إلى أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من اهتمامات كبرى في المجالات الدفاعية والأمنية وتطورات تقنية تلقي بظلالها على قطاع الدفاع على مستوى العالم، فقد ازدادت الاعتبارات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.

وأوضح أن الحديث عن قطاع الصناعات العسكرية هو حديث رؤية طموحة رُسِمت معها الأهداف والتوجهات على نحوٍ واضحٍ ودقيق للسعي إلى تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع ليكون رافداً مهماً ومساهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززاً لاستقلاليته الاستراتيجية والأمنية.

وأكد أن القطاع يحظى بدعم لامحدود من قبل الحكومة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب.

ودعا العوهلي كافةِ المستثمرين محلياً ودولياً إلى المساهمة على هذا الصعيد، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي، لافتا أن ذلك يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

وحول استراتيجية هيئة الصناعات العسكرية، قال العوهلي إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنه على الرغم من محدودية هذه الشركات في القطاع خلال الوقت الحالي، إلا أن برنامج المشاركة الصناعية الذي أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق تم تصميمه بعناية ليدعم مثل هذه الشركات وزيادة أعدادها وتشجيعها على إنتاج الأجزاء والمكونات الجوهرية في الصناعة.

وأشار العوهلي إلى أن القطاع يحظى بدعمٍ ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتجسيد الطموح الوطني نحو توطين هذا القطاع الواعد وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية، مؤكدا أن توجيهاته بالإعلان عن إطلاق معرض الدفاع العالمي 2022 دليل على ذلك.