كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، استحواذ العملات الأجنبية ومشتقات نسب الفائدة على 85 % من سوق المشتقات المالية، التي تقدمها البنوك والمصارف، فيما يعد حجم المشتقات المالية الأخرى مثل الأسهم والسلع والائتمان ضئيلا.

وأضاف البنك، أن حجم المتوسط اليومي لصافي صفقات المشتقات المالية (العملات الأجنبية ونسب الفائدة) يبلغ 5.7 مليار دولار، وذلك خلال شهر في المتوسط.

وأشار إلى أن صفقات مشتقات العملات الأجنبية تشكل نحو 5.5 مليار دولار، بينما بلغت صافي صفقات مشتقات نسب الفائدة نحو 214 مليون دولار، حسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية".

وأكد أن المشتقات المالية تعد عالية المخاطر، مقارنة بغيرها من المنتجات المالية، لإنها كانت أحد عوامل الأزمة المالية العالمية في 2008، لافتا إلى أنه يعمل مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي لتطوير البنية التحتية لدعم البيئة التنظيمية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمشتقات المالية.

وبين البنك أن دوره يتمثل في توفير بيئة تنظيمية ملائمة للبنوك والمصارف وعملائها عند التعامل مع هذه المنتجات لتخفيف المخاطر المتعلقة بهذه المنتجات، إضافة إلى وضع معايير تتعلق بالحوكمة، وتخفيف المخاطر، وشفافية السوق، ووفرة البيانات، والموثوقية التشغيلية، والوصول والمشاركة، وحماية البيانات، وحفظ السجلات لمنتجات المشتقات المالية.

وأشار إلى أنه تم اعتماد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" للقيام بإنشاء وتشغيل مركز التسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية، مؤكدا أنه يجب على البنوك والمصارف تسجيل جميع عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية في المركز.