قال الدكتور أحمد القطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن نظام تصنيف المقاولين الجديد ينهي الاحتكار السابق ومكاتب الشنطة، ويغير الكثير من الآليات التي ظلت تعمل طوال 40 عاما بالتحول نحو الاتمتة الكاملة، مبينا أن عدد المنشآت المرخص لها بالعمل تصل إلى 2600 منشأة.

واكد القطان  على ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة كنهجها للحوكمة والمقدرة المالية والتزام المعايير الائتمانية وجوانب المعايير الفنية ووجود الكادر الفني وغيرها من الاشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي ادى لبروز ما يشبه نادي للمقاولين المحددين الذين يتحكمون في سوق المقاولات.

وأشار الى أنه بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها 4 سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف ويمكنها العمل في جميع المناطق، مبينا أن الخلل يكمن في "مكاتب الشنطة" والتي تعد عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة.

مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية، والمقاولين معتمدة من الوزارة.