بدأ البرلمان التركي، اليوم، مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، في إجراء قال نشطاء إنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدني.

ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهماً بالإرهاب، وبمقتضى مشروع القانون يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.

وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذي يشمل المنظمات والجمعيات، يهدف إلى منع المنظمات غير الربحية من تمويل الإرهاب ومعاقبة منتهكي القانون.

وتقول منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية، وأن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة، ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.