أكدت النيابة العامة، أن أمر حفظ الدعوى الذي تصدره طبقا لأحكام المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية يصدر عنها في نطاق الوقائع المطروحة ما يسبغ عليها قوة الأمر المقضي به أمامها، دون أن يحول ذلك في طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.

وقالت إن حفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى حال ظهور أدلة جديدة وتشمل شهادة الشهد والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.