الرياض 
24°C
أكدت لجنة النزاهة النيابية اليوم، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار ” نحو 300 مليار دولار “، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، إن “الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث وجهت لها شتى أنواع الاتهامات”، معبراً عن أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.
وتابع: “الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات”.
وتابع “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها بأسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة”.
ولفت إلى “تهريب بحدود ٣٥٠ تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها عبر ايصالات وهمية، مقابل عمولات يحصل عليها بعض المسؤولين “.
وتقدر حجم الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، نحو 500 مليار دولار بحسب اللجنة المالية البرلمانية.
