مجلس الوزراء ينعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين و يتخذ مجموعة من القرارات

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ـ أيده الله ـ ، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وما جرى خلاله من استعراض لنتائج أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها (الحادية والأربعين) التي عقدت في العلا ، وما أثمرته من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.
إثر ذلك، رفع أعضاء مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ ، على دعم القطاع الصحي، والاهتمام المتواصل منذ بداية جائحة كورونا بمصلحة وصحة المواطنين والمقيمين، والتوجيه باتخاذ الاحترازات الوقائية كافة، والحرص على سلامتهم وعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجاناً، مؤكدين في هذا الصدد، أن مبادرتهما ـ أيدهما الله ـ بتلقيهما اللقاح، تأتي في إطار حرصهما على الوقاية من الفيروس، وتعزيز مبدأ الصحة العامة في المملكة القائم على أن الوقاية دائماً قبل العلاج.
بارك مجلس الوزراء، ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم، الذي يعد نموذجاً لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية، متناغمة مع الطبيعة، في بيئة حضارية مبتكرة تُدار مجتمعاتها بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكن الإنسان وتحافظ على البيئة، وتوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية، وتعزز التنوع الاقتصادي بتوفير 380 ألف فرصة عمل، وإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م .
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، تناول جملة من التقارير حول مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأحدث إحصاءات الفيروس في المملكة، في ضوء تدني معدلات الإصابة وارتفاع حالات التعافي وتراجع في الحالات النشطة والحرجة، وآخر الجهود المبذولة لافتتاح مراكز إضافية لتلقي اللقاحات في جميع مناطق المملكة، وتجهيزها ودعمها بالخدمات الأساسية كافة، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة.

وشدد مجلس الوزراء، على أن تنفيذ السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ابتداءً من 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021 م، سيكون وفقاً للإجراءات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبين معاليه أن المجلس، استعرض عدداً من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، والتطلع بأن يسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم، وبأن يؤدي هذا التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة؛ لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.
وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، ووقوفها وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً :
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. //
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي :
“3 ـ يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.
رابعاً :
تعديل الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( الثالثة ) من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ـ، في شأن تشكيل اللجنة.
خامساً :
الموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة (المستشفى العام بسعة “500” سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة “500” سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة “246” سريراً) إلى مدينة طبية.
سادساً :
تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (510) وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، على النحو الوارد في القرار.

سابعاً :
الموافقة على تعديل قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 26 / 7 / 1435هـ ـ الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض.
ثامناً :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي :
ــ ترقية المهندس / منصور بن محماس العتيبي إلى وظيفة (مدير عام المشروعات التطويرية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية ناصر بن مبارك بن عبدالله المبارك إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ تعيين عبدالمجيد بن راشد بن فهد السماري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية المهندس / عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الصقعبي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.