تمكّنت هيئة حقوق الإنسان من مساعدة سيدة في الحصول على هوية وطنية بعد أكثر من 30 عاماً، وتعود تفاصيل القصة إلى وصول شكوى للهيئة من سيدة أفادت عبرها بأنها لا تملك ما يثبت هويتها، مما حرمها من التمتع ببعض حقوقها.

وبمتابعة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة تفاصيل الحالة، تبين أن السيدة سبق أن عاشت تحت رعاية إحدى الأسر منذ ولادتها دون استخراج أي إثبات لها، أو إبلاغ الجهات المختصة بذلك، مع إيهامها بأنها ابنتهم وعدم إخبارها بحقيقة وضعها، في مخالفة جسيمة للأنظمة والقوانين.

وبعد بلوغ السيدة (٢٤) عاماً واستمرار مطالباتها بالحصول على الهوية، اعترفت لها ربة الأسرة بحقيقة وضعها وأنها ليست ابنة لها، فما كان من السيدة إلا الانتقال للإقامة بأحد دور الإيواء، والبدء في استكمال إجراءات معاملتها الخاصة بالهوية، ولكنها لم تستطع متابعتها وإنهاءها منذ خمس سنوات.

هيئة حقوق الإنسان بدورها تواصلت مع الجهات المختصة، للتأكد من حالة المعاملة وأسباب التأخر في معالجتها، وطالبتها بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة وضع الشاكية، وتابعت معها حتى تم إصدار هوية وطنية لها.