2020… أسوأ عام على الاقتصاد الأمريكي منذ 1946

عرف الاقتصاد الأمريكي في 2020 أسوأ أعوامه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة تحييان الآمال بانتعاشه في 2021.

وتسببت الأزمة الناجمة عن الوباء في انكماش بـ 3.5% لإجمالي الناتج الداخلي الأمريكي مقارنة مع 2019، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها أمس الخميس وزارة التجارة.

وهذه النسبة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأمريكي الذي قدّر الانكماش بـ 2.5%، كما في 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية.

وتأثر النمو في الولايات المتحدة بعودة انتشار الفيروس في الخريف بعد تراجعه في الصيف. ولذلك فرضت الولايات قيوداً جديدة، أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي.

وتوضح الوزارة أن “انكماش إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، والاستثمارات الخاصة والعامة، التي عُوضت جزئياً بمدفوعات من الحكومة الفدرالية”، مشيرةً إلى أن الواردات انخفضت أيضاً.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكّل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي، بـ 3.9% مقارنة مع 2019.

ومن المفارقة، أن هذه الأرقام تظهر أيضاً “أعلى ارتفاع للدخل الشخصي المتاح منذ 1984، بنسبة 6%”، كما كتب في تغريدة الاقتصادي جيسون فورمان الأستاذ في هارفرد، والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية في البيت الأبيض في رئاسة باراك أوباما.

وسمحت خطة الإنعاش الكبرى بـ 2200 مليار دولار التي اعتمدت في مارس للأمريكيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة. لكن انتهاء تدابير المساعدة أرغمهم على استخدام هذه المدخرات في الإنفاقات الأساسية لاحقاً.

وارتفع مستوى التفاوت، الشديد أصلاً في البلاد، كثيراً في الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض بريان ديس: “الرسالة واضحة… يجب أن نفعل المزيد من أجل الاقتصاد والعمال والأسر الأمريكية. على الكونغرس أن يتبنى بسرعة خطة الإنقاذ” التي اقترحها الرئيس.

وقدّم بايدن خطة طوارئ بـ 1.9 تريليون دولار يأمل تمريرها بسرعة في الكونغرس.

وأضاف ديس “دون تحرك سريع، نجازف بأزمة اقتصادية مستمرة ستجعل من الصعب على الأمريكيين العودة إلى العمل والوقوف مجدداً. إن كلفة التقاعس مرتفعة جداً”.

وبعد 10 سنوات من النمو، دخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود، علماً أنه لم يعرف منذ 1946 انكماشاً مماثلاً في إجمالي الناتج الداخلي.

وتبقى الآثار الناجمة عن الوباء، على سوق العمل هائلة، إذ يحصل 18.3 مليون شخص على إعانات بطالة اعتباراً من مطلع يناير أي بزيادة بـ2.3 مليون عن الأسبوع الذي سبقه.

وارتفع عدد المستفيدين من الإعانات كثيراً بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونغرس، حسب بيانات نشرتها الخميس وزارة العمل.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأربعاء إن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10% فيما النسبة الرسمية هي 6.7%.

ويتوقع الاقتصاديون انتعاشاً بسيطاً في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بـ 5.1%، الأعلى منذ 1984، في حين يتوقع الاحتياطي الفدرالي نمواً بـ 4.2% في 2021 و3.2% في 2022.