تدشين بوابة “شمسي” لمعرفة جدوى تركيب الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، تدشين بوابة “شمسي” لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البوابة توفر للمستهلك حاسبة إلكترونية سهلة الاستخدام تساعده على تحليل الجوانب المالية والفنية الخاصة بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له عدداً من الخدمات الأخرى المساعدة، كما تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأة المستهلك.

وأضافت أن الحاسبة الإلكترونية تقدم بيانا تفصيليا عن التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات والمدخرات بناءً على الطاقة الشمسية المنتجة، ومعدلات استهلاك مقدم الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة التكاليف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد إحدى الخطوات اللازمة في عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية بمنظومة توزيع الشبكة الكهربائية العامة.

وقالت الهيئة إن منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة هي منظومة طاقة شمسية كهروضوئية لا تزيد قدرتها على 2 ميغاواط، ومُركبة في إحدى المنشآت، ومتصلة بالتوازي مع منظومة التوزيع لدى مُقدّم الخدمة الكهربائية، مشيرةً إلى أن هناك نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك المؤهل لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، تحدد الشروط والأحكام، ونموذج الطلب، والاعتمادات لترتيبات صافي الفوترة، وربط منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

وبينت أنه جرى تأهيل واعتماد الاستشاريين والمقاولين المسؤولين عن تصميم منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفحصها وتركيبها وصيانتها، من خلال لجنة التأهيل المعنية وفق ضوابط واشتراطات حددتها التنظيمات لضمان كفاءة وجودة التركيب والربط لغرض حماية حقوق المستهلك.

وأضافت الهيئة أن هذا العمل يأتي ضمن مهامها في الوصول بخدمات الكهرباء إلى خدمات كافية وموثوقة وذات جودة عالية ومستدامة، من خلال توفير خيارات تنويع المصادر بحسب قدرات كل مستهلك.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي بعد اكتمال الترتيبات التنظيمية والفنية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاستخدام منظومات الطاقة الشمسية في المملكة، الذي شاركت فيه عدة جهات بقيادة وزارة الطاقة وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.