“مال حرام لتمويل برنامج محظور”.. تفاصيل إتهام كوريا الشمالية بسرقت أكثر من 300 مليون دولار رقمية

وأورد التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونج يانج، أن “إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها البلاد بين 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني 2020 يصل إلى 316,4 مليون دولار”، بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأرجع الهدف من هذه السرقة، وفقا للتقرير، هو تمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة.

ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حائط مسدود منذ فشل قمة هانوي في 2019 لعدة أسباب منها الفشل في الاتفاق على التنازلات التي ستقدمها كوريا الشمالية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا سيما في عرضين عسكريين في أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني، أنواعا جديدة من الصواريخ وأعرب عن رغبته تعزيز الترسانة النووية للبلاد.

واستهدفت عمليات السرقة مؤسسات مالية وبورصات وبنوكاً مركزية، وفقا للتقرير.

وتمّت سرقة غالبية المبلغ في عمليتين ارتكبتا أواخر 2020.

ويشتبه في أن بيونج يانج قامت أيضاً بسرقة 81 مليون دولار في 2016 من مصرف بنجلادش المركزي، و60 مليوناً في 2017 من بنك الشرق الأقصى الدولي في تايوان.

وقامت كوريا الشمالية بتعبئة آلاف القراصنة الإلكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم.

وتشمل مهمتهم أيضاً إيجاد مصادر دخل تعوض بيونج يانج عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي.

وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير إنهم حققوا بقرصنة في سبتمبر/أيلول لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار.

وسرقت 23 مليون دولار بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية.

وقال التقرير: “يظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل التي استخدمت لاحقاً لتبييض العائدات غير المشروعة وجود صلة قوية بكوريا الشمالية”.

وسلط الضوء على قدرات القرصنة في كوريا الشمالية في العام 2014، حينما اتهمت بيونغ يانغ بشن هجوم على شركة “سوني” انتقاماً من إنتاجها فيلم “المقابلة” الذي يهزأ من كيم جونغ أون.

وكثّف القراصنة هجماتهم أيضاً على منصات تبادل عملة بتكوين الافتراضية التي تواصل قيمتها الارتفاع.