الاحتجاجات تهّز الحكومة الائتلافية في إسبانيا

تسببت الاحتجاجات وأعمال الشغب في الشوارع في إسبانيا بسبب بسجن مغني الراب المثير للجدل بابلو هاسل، في حلقة جديدة من التوتر في الحكومة الائتلافية في إسبانيا، بعد أن تجنب التحالف اليساري بوديموس وهو شريك أقلية في الحكومة، إدانة العنف الناتج عن المتظاهرين الذين تسببوا في أضرار كبيرة في مدن مثل برشلونة ومدريد.

ولليلة الرابعة على التوالي أمس الجمعة، تكررت المظاهرات المؤيدة لبابلو هاسل في عدة مدن في كتالونيا، ومن المتوقع أن يتم أيضاً تنظيم مسيرات في مدريد طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ويقضي مغني الراب الكتالوني البالغ من العمر 33 عاماً حكماً بالسجن لمدة 9 أشهر منذ يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم تمجيد الإرهاب وإهانة التاج والمنصوص عليها في قانون العقوبات الإسباني على أنهما جرائم تعبير، وكان الاشتراكي بيدرو سانشيز قد أعلن بالفعل أنه سيعدله قريباً.

كما طالبت منظمات مثل منظمة العفو الدولية إصلاح قانون العقوبات الإسباني، واعتبرت أن إدانة هاسل غير متكافئة، وقالت: لا ينبغي إدانة أي شخص جنائياً بتهمة التغريد أو الغناء بشيء بغيض أو فاضح.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت احتجاجات الشوارع عن دمار كبير في شوارع العديد من المدن الإسبانية، خاصة في برشلونة ومدريد وفالنسيا، واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرات المعتقلين بينهم قاصرون، فضلاً عن جرحى بينهم عدد منهم من رجال الشرطة ومتظاهر فقد إحدى عينيه.

وأثار موقف حزب بوديموس وزعيمه بابلو إجليسياس، وكذلك المتحدث باسمه في البرلمان، بابلو إشنيك، الدعم للشباب المناهضين للفاشية المطالبين بالعدالة وحرية التعبير في الشوارع، عاصفة جديدة داخل الحكومة التي أوضح رئيسها بيدرو سانشيز اليوم أنه “في ديمقراطية كاملة، والديمقراطية الإسبانية ديمقراطية كاملة، فإن استخدام أي نوع من العنف غير مسموح به”، في إشارة إلى الاضطرابات التي حدثت في الأيام الأخيرة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها سانشيز عما حدث هذه الأيام، على الرغم من أن بعض وزرائه والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية، كارمن كالفو، فعلوا ذلك أيضاً.

مما أثر على منصب النائب الثاني لرئيس الحكومة، بابلو إجليسياس، المنتمي لبوديموس، لعدم إدانته للعنف في المظاهرات وطالب زعيم المعارضة، المحافظ بابلو كاسادو، اليوم بأن يقيل سانشيز نائبه بابلو إجليسياس.

ودخل هاسل السجن لتنفيذ عقوبة السجن 9 أشهر، فضلاً عن حرمانه من شغل أي منصب عام لمدة 6 أعوام وإلزامه بدفع غرامة 30 ألف يورو تقريباً بسبب جريمتي التحريض على الإرهاب وإهانة التاج الملكي ومؤسسات الدولة الإسبانية.