الرياض 
22°C
دعا معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار إلى إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات في الشوارع اليوم الإثنين، في الوقت الذي قالت فيه السلطات، إن المواجهة قد تودي بحياة آخرين بعد مقتل محتجين اثنين في مطلع الأسبوع.
ورغم نشر عدد أكبر من القوات والتعهد بإجراء انتخابات جديدة، أخفق قادة الجيش في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، والتي تطالب بالتراجع عن انقلاب 1 فبراير(شباط) الجاري والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.
ولم يؤد قتل محتجين اثنين بالرصاص في مدينة ماندالاي، ثاني كبرى مدن ميانمار، إلى إحباط المحتجين أمس الأحد وخرجوا مرة أخرى بعشرات الآلاف فيها، وفي يانجون كبرى مدن ميانمار.
وحذرت محطة إم.أر. تي في الحكومية المتظاهرين من الاحتجاج اليوم، وقالت إن “المحتجين يحرضون الآن، لا سيما، المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة سيتكبدون فيها خسائر في الأرواح”.
وقالت وزارة الخارجية في بيا،ن إن “السلطات تمارس أقصى درجات ضبط النفس”، وانتقدت الوزارة بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بتدخل صارخ في شؤونها الداخلية.
وأدانت عدة دول غربية الانقلاب وشجبت العنف ضد المحتجين، ونددت الولايات المتحدة، واليابان، وسنغافورة، وبريطانيا، وألمانيا العنف، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “استخدام القوة المميتة غير مقبول”.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على تويتر مساء أمس إن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار”.
وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد 10 أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة والعديد من ضباط الجيش الآخرين، إن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً”.
وقال سكان في يانغون إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات بينها السفارة الأمريكية، أغلقت اليوم وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي.
وسيطر الجيش على السلطة بعد ادعاء التلاعب بالانتخابات في 8 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، واعتقلها وآخرين، ورفضت مفوضية الانتخابات شكاوى من تلاعب في الانتخابات.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصاً اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، من بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.
