أظهرت نتائج “مسح خط الجوع والفقر” أجراه اتحاد نقابات العمال التركية “تورك-اش” التركية، ارتفع حد الجوع والفقر في تركيا خلال شهر فبراير الجاري.
وبحسب البحث، فإن “حد الجوع”، الذي يشير إلى مقدار الإنفاق الغذائي على أسرة مكونة من أربعة أفراد، من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف، تم تحديده بـ 2719 ليرة تركية لهذا الشهر.
أما “حد الفقر”، الذي يشمل الملبس والمسكن والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، فقد بلغ 8 آلاف و856 ليرة تركية.
وتم احتساب “تكلفة المعيشة” للموظف الواحد بـ 3 آلاف و 297 ليرة شهريًا.
كما ارتفع الحد الأدنى لمبلغ الإنفاق على الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في أنقرة بنسبة 2.53 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وأشار البحث أيضا إلى أنه اعتبارًا من الشهرين الأولين من العام الجري، كانت الزيادة في الأسعار 4.98 في المائة، في حين بلغ معدل الزيادة في تضخم الغذاء 20.44 في المائة في الاثني عشر شهرًا الماضية.
وزاد متوسط سعر الكيلوجرام للخضروات والفواكه الطازجة من 6.62 ليرة هذا الشهر إلى 7.25 ليرة بزيادة 9.52 في المائة.
وبلغ متوسط سعر الكيلوجرام الواحد من الخضار 7.34 ليرات هذا الشهر، بينما احتسب متوسط سعر الفاكهة 7 ليرات.
وبينما لم يكن هناك تغير كبير في أسعار المنتجات مثل الخبز والأرز والدقيق والمعكرونة والبرغل، ارتفعت أسعار السميد.
وارتفع سعر الحليب، وظل الزبادي والجبن دون تغيير، وارتفعت أسعار اللحوم المفرومة ومكعبات اللحم بعد شهور. من ناحية أخرى، بقيت أسعار الدجاج كما هي.
وارتفعت أسعار الأسماك مقارنة بالشهر الماضي. أسعار البيض والبقوليات لم تتغير.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه منذ العام 2003 الذي تولى فيه أردوغان رئاسة تركيا وحتى العام 2020 قفز الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 210.34% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 12.37%.
حيث ارتفع الدين الخارجي من 144 مليار دولار خلال العام 2003 إلى نحو 446.9 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة بلغت نحو 302.9 مليار دولار بمتوسط زيادة سنوية تبلغ قيمتها 17.817 مليار دولار.
وفق هذه الأرقام فقد قفز نصيب كل مواطن في تركيا من الدين الخارجي لبلاده بنسبة 156.6% صاعداً من نحو 2123 دولار خلال العام 2003 إلى نحو 5449 دولار لكل مواطن خلال العام الحالي، حيث كان تعداد تركيا يبلغ في عام 2003 نحو 67.803 مليون نسمة.
وعند مستوى ديون يبلغ 446.9 مليار دولار، فإن الدين الخارجي لتركيا يعادل نحو 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين نحو 268.3 مليار دولار بنسبة 37.2% للدخل القومي.
بينما كانت نسبة صافي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 38.4% خلال العام 2002، أي قبل تولي “أردوغان” رئاسة وزراء تركيا بعام واحد فقط.