ظهرت على السطح مرة أخرى قضية بنك “خلق” التركي، بعد الصخب الكبير الذي أثارته، إثر اتهام المصرف بلعب دور الباب الخلفي لإيران للتهرب من العقوبات الأميركية.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة في منهاتن بنيويورك قريبا بمحاكمة البنك على التهم الموجهة إليه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، ومعرفة مدى علم الرئيس التركي بذلك، بحسب ما أفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية قبل أيام.
وفتحت تلك القضية ملفات فساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول بكل ما أوتي من وسائل دبلوماسية وقانونية الضغط على الحكومات الأميركية منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما؛ لعدم إدانة البنك، ولكي لا تستغل المعارضة التركية تلك القضية في الانتخابات المقبلة.
واستعرضت “دير شبيغل” السيناريوهات التي تنتظر الرئيس التركي في حال أثبتت التهم الموجهة للبنك.
فقد يواجه بنك خلق إذا أدين غرامة تصل إلى 20 مليار دولار أو الاستبعاد من النظام المصرفي الدولي SWIFT. وهذا يعني أن أحد أكبر البنوك التركية لن يكون قادرًا بعد الآن على المشاركة في المعاملات المالية الدولية، ما يعد على الأرجح نهاية له.
ومن المرجح أن يكون إفلاس “خلق” بمثابة ضربة قاضية؛ فمئات الآلاف من المستثمرين في تركيا سوف يخسرون مدخراتهم وستنخفض الليرة أكثر.