قال وزير العدل د. وليد الصمعاني إنه سينتهي تماماً اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة وسيكون القاضي معني بتطبيق النص القانوني على الوقائع.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “في العلن”: ” التشريعات المتخصصة نقلة نوعيّة وبإصدارها ستكتمل أركان القضاء المؤسسي”.
وتابع: “تستحق المرأة التعويض عند تأخر إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.. ولا يمكن لمأذوني الأنكحة تزويج الصغيرات بعد تطبيق نظام الأحوال الشخصية”.
وقال إن المرحلة القادمة نستهدف تطبيق الجودة الموضوعية في القضاء وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
وتابع: “سيكون هناك سجل شخصي للمحامين يتم من خلاله وضع مؤشرات أداء لأعمالهم وبناء عليها يتم التعاقد والتعامل معهم ن قبل المستفيدين”.
وقال “سنطلق البورصة العقارية و75 خدمة إلكترونية في التوثيق”.