تطورات جوهرية، تشهدها الصناديق الاستثمارية في السعودية مع بلوغ حجم أصولها نحو 440 مليار ريال بنهاية 2020.
وتعتبر هذه التطورات أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك مع ارتفاع عدد المشتركين بنحو 30 ألف مشترك، مقارنة بالعام السابق في الصناديق العامة والخاصة ليصل إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما.
وفي التفاصيل فإن الأمر لم يتوقف على حجم الأصول أو عدد المشتركين، بل امتد إلى تطوير البيئة الاستثمارية لإدارة الأصول في الصناديق الاستثمارية عبر تطوير اللوائح، التي تأتي تنفيذا لبرنامج تطوير القطاع المالي.
وكانت أصول الصناديق العامة قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 209.7 مليار ريال بنهاية 2020، حيث سجلت نموا بنحو 31 في المائة بقيمة 50 مليار ريال تقريبا.
كما اشترك 359 ألف مستثمر، مع زيادة عدد الصناديق العامة إلى 254 صندوقا، وذلك بزيادة صندوق واحد مسجلة أعلى عدد مستثمرين في الصناديق منذ 2008.
كما ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنحو 43 مليار ريال لتصل إلى 232 مليار ريال بنهاية 2020، بنمو 23 في المائة.
وسجلت أصول الصناديق مستوى قياسيا في حجم أصولها، بينما بلغ عدد المشتركين أكثر من 5300 مشترك، حيث يعد الأعلى تاريخيا.
وفي ذات السياق حققت صناديق أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الجريء أرقاما قياسية على كل الأصعدة، حيث بلغ حجم الأصول أكثر من عشرة مليارات ريال، اشترك فيها نحو 1300 مشترك، حيث توزعت أصولها على نحو 100 صندوق استثماري.