أثار مشروع تقنين القنب الهندي، جدلا واسعا في الأيام الماضية بالمغرب، خاصة ما أحدثه من عاصفة خلال حزب العدالة والتنمية المغربي.
ويواجه مشروع قانون تقنين القنب الهندي معارضة شديدة من بعض قيادات حزب العدالة والتنمية، على رأسهم، الأمين العام السابق عبد الإله بن كيران والذي هدد بتجميد عضويته من الحزب في حال مصادقة الحكومة على المشروع.
وهدد بن كيران أيضا بمغادرة الحزب بشكل نهائي في حال صوت نواب حزب العدالة والتنمية على مشروع القانون.
وكان حزب العدالة والتنمية المغربي قد قرر إجراء دراسة الأثر في ما يتعلق بمشروع قانون تقنين القنب الهندي، المعروض حاليا على أنظار المجلس الحكومي.
وفي اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي عقد مساء أمس الأحد، أكدت قيادة الحزب أن مواصلة تدارس مشروع قانون تقنين القنب الهندي تتطلب إجراء دراسة الأثر بخصوصه، داعية إلى فتح نقاش عمومي بشأنه.
وفي تفاصيل المواجهة بين قيادات الحزب بشان المشروع، دفع ضغط بن كيران، وزراء حزب العدالة والتنمية إلى طلب مزيد من الوقت داخل المجلس الحكومي من أجل استكمال دراسته.
يذكر أن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت كان قد قدم قبل أسبوعين، مشروع قانون متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث حددها المشروع في استعمالات طبية، وصيدلية وصناعية.
ونص مشروع القانون على أن الهدف من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،هو دخول المغرب للسوق العالمية للقنب الهندي المشروع، ذلك أن وجود ترسانة قانونية في المجال، ستمكن المغرب من استقطاب الشركات العالمية المتخصصة، وجلب الاستثمارات العالمية.