أمين التعاون الخليجي يؤكد دعم دول المجلس لجهود منع الجريمة وتعزيز العدالة

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف مبارك الحجرف، دعم دول المجلس لجهود المجتمع الدولي في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، اليوم، عبر الاتصال المرئي، بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي افتتح أعماله في مدينة كيوتو اليابانية، ويستمر حتى 12 مارس الجاري، بمشاركه ممثلين رفيعي المستوى للحكومات، وممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومهنيين في مجال العدالة الجنائية، وباحثين لمناقشة المشاكل المشتركة، وتقاسم الخبرات والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتقديم المواقف الحكومية الرسمية ونتائج البحوث الحالية.

وبين الدكتور الحجرف أن المؤتمر في نسخته لهذا العام يأتي استمراراً للنجاح الذي حققه المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة عاصمة دولة قطر في عام 2015م حيث كان إعلانه الختامي “إعلان الدوحة” محل ترحيب من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه خارطة طريق متكاملة لتوحيد الجهود الدولية المشتركة في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة وبناء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة إضافة إلى الترابط الوثيق بين التنمية المستدامة وسيادة القانون.

وأكد أن إنشاء بعثة دائمة لدول مجلس التعاون لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا جاء ترجمةً لرؤية القيادة الخليجية وتأكيدها على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات التي يوفرها المكتب في المجالات ذات الاهتمام فضلاً عن التعاون المستمر والقائم بين البعثة الدائمة والمكتب بمختلف أقسامه.

وأشار معاليه فيما يتعلق بمنع الجريمة إلى الفعالية التي نظمتها البعثة الدائمة بعنوان “مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2017م وذلك بمقرها بهدف تسليط الضوء على الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب واستئصال مصادر تمويله من جرائم المخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة والفساد وغيرها وإبراز إسهامات دول المجلس في هذا الشأن .

وفيما يتعلق بقيام بعض المجموعات الإجرامية باستخدام أساليب تقنية حديثة لارتكاب جرائم أكثر تعقيداً، بين الدكتور الحجرف أن دول مجلس التعاون الخليجي طورت من قوانينها وتشريعاتها لتتواكب مع التطور السريع والهائل للتكنولوجيا إضافةً إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية فيها لمنع مثل هذا الجرائم أو الحد من آثارها الخطيرة ، مشدداً على دور الشباب وإسهامه في منع ومكافحة الجريمة عبر تسخير طاقاتهم واستغلال أوقاتهم على الوجه الأمثل.