الشورى يصدر توجيهات هامة بشأن الاستثمار

وجه مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عدة مطالبات لوزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، تشمل إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ووضع استراتيجية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات، فضلا عن إتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة لمدة 5 سنوات على الأقل.

وأصدر مجلس الشورى قرارا – بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار سابقاً للعام المالي 1440/ 1441هـ؛ يطالب وزارة الاستثمار حاليا ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسبة في أعمالها، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر.

وطالب الشورى، وزارة الاستثمار بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.

ووجه المجلس، وزارة الاستثمار بالإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث)؛ ليتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات، والعمل على تطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار.

وطالب مجلس الشورى كذلك، وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال الـ 10 سنوات القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقاً لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأشار المجلس، إلى أنه طالب الوزارة، خلال جلسته المنعقدة اليوم كذلك، بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصص؛ لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي والتوظيف وجودة الخدمات.

وفي الجلسة ذاتها، وجه المجلس عدة مطالبات للهيئة العامة للإحصاء، تشمل زيادة تفعيل أعمال أكاديمية الإحصاء لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء، وعقد شراكات مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي متضمنة آليات تفعيل لتطوير منظومتها التقنية، سواء على مستوى أمن المعلومات، أو توظيف أنظمة ذكاء الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للإحصاء إتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة – حسب طبيعة دورية نشرها – لمدة 5 سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية.

ووجه المجلس، الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها؛ لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً عل الخارطة الدولية.

وأصدر الشورى قرارا– بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441 هـ – يطالب الهيئة بتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها.

ووجه المجلس، الهيئة العامة للإحصاء بتحديد أدوات القياس المناسبة؛ لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030

وطالب الشورى الهيئة العامة للإحصاء، بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة.