بسبب توسيع صلاحيات المنظمين الفيدراليي، رفعت سلطات ولاية ميسوري و11 ولاية أمريكية أخرى دعوى قضائية ضد الرئيس، جو بايدن وإدارته.
وجاء رفع الدعوى من قبل الولايات الأمريكية، لتوقيعهم مرسوما لحماية الصحة العامة والبيئة.
وبحسب ما ذكرته قناة “فوكس نيوز” فإن أصحاب الدعوى يرون أن توسيع صلاحيات المنظمين الفيدراليين قد يتسبب في أضرار اقتصادية خطيرة لولاياتهم.
وكانت الدعوى قد رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري، إريك شميت ، لكن انضم إليها زملاؤه من ولايات أركنساس، وأريزونا، وإنديانا، وكنساس، ومونتانا، ونبراسكا، وأوهايو، وأوكلاهوما، وساوث كارولينا، وتينيسي، ويوتا.
وفي تفاصيل الدعوى فإنه وفقا لنص المرسوم الرئاسي، يمكن للسلطات الفيدرالية الموافقة على أرقام التكاليف العامة لغازات الاحتباس الحراري، التي ستصبح بعد ذلك أساسا للجهات التنظيمية الفيدرالية لتغيير وإدخال أحكام جديدة.
ويتسبب نص الدعوى في عبء مالي إضافي على المواطنين العاديين.
في البلاد. ووفقا للمدعين فإن هذا المرسوم يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
كما تشير التقديرات المؤقتة لمجموعة عمل بايدن الواردة في نص الدعوى إلى أن المبلغ الإجمالي لهذه التكاليف العامة وقدره 9.5 تريليون دولار.
ونوهت أنه سيتم استخدام هذا الرقم الضخم لتبرير التوسع الهائل لسلطة المنظمين الفيدراليين الذين سيتدخلون في كل جانب من جوانب حياة الأمريكيين، من سياراتهم إلى الثلاجات والمنازل وفواتير الطعام والكهرباء، وذلك بحسب ما يفترضه الواقع في البلاد.