تسبب وباء كورونا الذي اجتاح العم في خسائر اقتصادية فادحة، خاصة في القطاع السياحي وشركات السياحة، ما أثّر سلبا على المطارات الدولية، والتي تحولت في بعض البلدان إلى مقرات لسكنى الأشباح.
فعلى مدار عام باتت المطارات مدن أشباح، وأضحت عملية التنقل بين الدول المختلفة لدواعي السياحة أو غيرها من الدواعي الممنوعة أو المحدودة بسبب الوباء.
وقد أدى انهيار الاقتصاد السياحي إلى إفلاس الفنادق والمطاعم وشركات تأجير السيارات وغيرها من الأنشطة المرافقة أو التي تخدم هذا القطاع.
وتسبب الوباء في عملية شلل لصناعة السفر العالمية التي تقدر قيمتها الإجمالية بثمانية تريليونات دولار.
في المقابل يعتقد البعض أن السياحة المحلية ستشهد انتعاشا كبيرا، بما يتضمنه ذلك من توجيه الاستثمارات لتشييد بنية تحتية تعمل على تلبية رغبات واحتياجات المستهلكين المحليين.
ومن المعروف أن الأنماط الاستثمارية الشائعة في المجال السياحي قبل تفشي الوباء كانت تستهدف في الأساس المعايير المرضية للسياح الأوروبيين والقادمين من الولايات المتحدة أو أستراليا.
أما الآن ربما يتم التخلي عنها لمصلحة استهداف السائح المحلي، وربما يساعد ذلك على إعادة توزيع الثروة على المستوى الوطني، بل استفادة الطبقات المتوسطة والفقيرة من البنية الأساسية “الفنادق، المطاعم، المطارات، مناطق الترفيه” وغيرها.
كما يعتقد بعض الخبراء أن عادات السفر ستتغير أيضا، حيث سيكون هناك ميل عالمي إلى المساحات المفتوحة على مصراعيها كالمتنزهات والحدائق والغابات، وستشهد سياحة الحياة البرية والبيئية ازدهارا مقابل السياحية التقليدية.
يأتي هذا في الوقت، الذي أصبح فيه العالم على قناعة الآن أكثر من أي وقت مضى بأن الركائز الأساسية للسفر والسياحة في القرن الـ21.