تريليوني دولار حجم عمليات غسيل الأموال عالمياً وغرفة الرياض تتحرك لمراقبة التزام مكاتب المحاماة

استعرضت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين ومن خلال متخصصين وقانونيين شرعيين، أهمية ودور ومهام وحدات الالتزام في مؤسسات الأعمال المهنية ومكاتب المحاماة، عبر محاضرة نظمتها “عن بعد” بعنوان الالتزام ومكافحة جريمة غسل الأموال في مهنة المحاماة.

وشدد الدكتور عبد الله العجلان محامي ومستشار شرعي وقانوني في شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني على أهمية مكاتب أو إدارات أو وحدات الالتزام التي تعد جزء أساسي من حوكمة المنظمات لكي تعمل بشكل صحيح تجاريا وقانوني، محذرا من المسؤولية المهنية والأبعاد القانونية والنظامية التي قد تلحق المنشآت التجارية بشكل عام ومكاتب المحاماة بشكل خاص جراء التهاون بدور الالتزام.

معرفا الالتزام بأنه تحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة والمراقبة وقال أن الالتزام يتجاوز نظام مكافحة غسل الأموال إلى أي مخالفات خاطئة قد تؤدي لعقوبات أو خسائر، وهي المهام التي تناط بإدارة خاصة هي إدارة الالتزام.

وعرج العجلان في المحاضرة التي ادارها المحاميسالم الحامد عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض، لتقديم جملة من التعريفات الخاصة بجريمة غسل الأموال ودور إدارات الالتزام في مواجهتها، متطرقا لنظرة النظام السعودي لجريمة غسل الأموال.

وقال أن الجريمة لا ترتبط بأشخاص طبيعيين بل تمتد حتى الكيان الاعتباري من الشركات ومؤسسات الأعمال المهني ومكاتب المحاماة.

مشيرا لدور الدول في مكافحتها في الوقت الذي أصبح حجمها العالمي 2 تريليون دولار سنويا، وتشكل من 2% إلى 5% من إجمالي الناتج العالمي، و 8% من التجارة الدولية باعتبارها جريمة عابرة للحدود.

وفيما تحدث العجلان عن جهود المملكة لمكافحة جريمة غسل الأموال بإصدارها 3 أنظمة خلال 15 عاماً، قال أن الأموال الغير مشروعة والراغب صاحبها بغسلها سواء عبر تحويلها أو تدويرها أو اتخاذ أي إجراء يضفي عليها الشرعية عادة ما يستخدم مكتب محاماة لتمرير ذلك العمل بصور متعددة كأن يقوم بإنشاء كيانات تجارية تقوم بالتعامل مع مكاتب محاماة فبذلك تقوم هذه المكاتب بشكل أو بآخر بتقديم خدمة لشخص مجرم، ومن هنا ينبع دور إدارة الالتزام في المكتب للتحقق من الشخص المستفيد والمستفيد النهائي من هذا العميل حتى لا نقدم خدمات قانونية لشخص مجرم.

من جهتها، عددت بشائر الحميدان مدير الالتزام في شركة أبوحيمد وآل لشيخ والحقباني، مهام وحدة الالتزام ودورها في تجنب مخاطر السمعة السيئة للمنشآت القانونية والمالية التي قد تعرضها لغرامات مالية وإدارية، مشيرة أنمسؤول الالتزام يتحمل عبء التأكد من التزام المكتب بالقوانين واللوائح ووضع عملية منهجية لإدارة المخاطر، وقالت أن رفع مستوى ثقافة الالتزام والوعي بأهمية القواعد السلوكية سينعكس إيجابا عل خلق بيئة عمل تمتاز بالوضوح والشفافية.

واستعرضت الحميدان جملة من المواضيع التي تندرج تحت أهمية الالتزام والتعامل مع العملاء والعملاء السياسيين.

مشيرة على ضرورة إبلاغ وحدة التحريات المالية في الاستخبارات العامة عن الاشتباه بوجود جريمة غسل أموال، مضيفة لأهمية التحقق من شخصية العميل وهل عليه مطالبات دولية أو محضور التعامل معه عبر مواقع الكترونية متخصصة.