أثارت قضية تحريض مواطن للأطفال على الانتحار عبر مواقع التواصل جدلا واسعا بالكويت.
الواقعة سلطت الضوء على الخطر الداهم لاستعمال الصغار للهواتف الذكية بلا رقابة أسرية.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن تزايد المخاطر الإلكترونية على الأطفال مع التطور التقني الحاصل، ولم يعد أطفال الكويت بمعزل عن هذه المخاطر التي تستلزم وقفة حاسمة لتعزيز الرقابة على الأبناء.
كما طالبت بتشديد العقوبات وتحديث التشريعات من ناحية أخرى على المحرضين.
الإحصائيات الأمنية كشفت عن وقوع 80 جريمة تحريض للصغار على مخالفة النظام العام والانحراف السلوكي عبر وسائل التواصل.
وطالب قانونيون بضرورة التشديد، منوهين أن التشريعات الحالية غير كافية لحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية.
بينما شدد المختصون في التربية وعلم النفس على أن واقعة التحريض على الانتحار ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة.
وأضافوا أن وجود جماعات خبيثة تعمل على تشجيع الأطفال على الموت بطرق عدة، وتقودهم إلى إنهاء حياتهم لأهداف خفية.
وحول الوسائل التي يتم بها إغراء الأطفال نوه الأخصائيون أن هؤلاء المجرمين يستقطبون الأطفال بحيل وطرق شتى، ومنها إعطاء الطفل أو المراهق مكافآت افتراضية لإغرائه بطاعة من يحدثه ويتواصل معه خلال هذه المواقع.
يذكر أن الخبراء كانوا قد كشفوا عن أن مئات الأطفال قاموا بإنهاء حياتهم حول العالم عبر ألعاب إلكترونية وبواسطة التحريض من قبل عصابات الشر التي تستهدف الصغار خلال عام 2020.
وكانت وسائل إعلامية محلية قد نقلت عن مصدر أمني أمس الجمعة، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت عدة شكاوى بحق المتهم، وبعد متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل فقد تبين أنه يحرض الأطفال على الانتحار بطرق مختلفة منها القفز من أماكن مرتفعة.
من جانبها دعت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشتبه فيها لمساعدة رجال الأمن في ضبط أصحابها.
كما دعت إلى مراقبة ما يشاهده أطفالهم عبر وسائل التواصل المختلفة حفاظا على سلامتهم، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يشجع الصغار والمراهقين على سلوكيات مريبة.
وفي بيان لها قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه بعد البحث والتحري تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتحقيق معه.