بوضوح في الهدف وتوحيد للصف، دخلت المملكة السعودية بقوات درع الجزيرة في مثل هذا اليوم 15 مارس من عام 2011، دولة البحرين الشقيقة لحماية مكتسباتها والمنشآت الاستراتيجية فيها من النظام الإيراني.
وجاء التدخل بناء على طلب من حكومة مملكة البحرين بعد اندلاع الأزمة البحرينية.
وكان تدخل القوات بـ 1200 جندي سعودي و 800 جندي إماراتي تحت لواء قوات درع الجزيرة.
ونقلت وكالات الأنباء حينها عن مصدر سعودي مسؤول أن من 1000 عسكري سعودي من قوات درع الجزيرة الخليجية وصلوا إلى البحرين.
وأضاف أنه بموجب الاتفاقيات ضمن مجلس التعاون الخليجي، فإن أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس تنتقل قيادتها الى الدولة نفسها.
وفي مشاهد واضحة للحسم الخليجي، بث تلفزيون البحرين حينها مشاهد لدخول طلائع من قوات درع الجزيرة الخليجية الى المملكة عابرة الحدود من السعودية.
وأكد التليفزيون البحريني في روايته الرسمية أن طلائع قوات درع الجزيرة المشتركة بدأت بالدخول الى البحرين، نظرا لما تشهده المملكة من تطورات.
وظهرت مشاهد لآليات عسكرية من قوات درع الجزيرة، وهي تعبر جسر الملك فهد.
وقالت وسائل الإعلام السعودية وقتها مع تحرك قوات درع الجزيرة أن منطقة الخليج تهددها المخاطر من خلال محاولة استغلال قوة إقليمية انتهازية الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية لتحقيق أطماعها التقليدية بأدوات محلية.
ونوهت حينها إلى أن ما قامت به قوات درع الجزيرة في عمليات تحرير دولة الكويت من القوات العراقية فضلا عن مساهمتها في تحرير مدينة الخافجي السعودية.
وأوضحت أن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين دول المجلس تضمنت بنودا كثيرة شكلت اتفاقية التعاون العسكري المشترك إطارا قانونيا لها لتعطي دورا كما لقوات دول المجلس الأخرى عند تعرض أي دولة من دول مجلس التعاون الست لأي تهديد أمني أو خارجي.
وساهمت قوات درع الجزيرة في حفظ النظام وصيانة الممتلكات وأرواح المواطنين البحرينيين بكل فئاتهم وطوائفهم.
وجاء التدخل بعد أن اختطفت تيارات متطرفة الصوت البحريني لحسابات أخرى لا علاقة لها بالبحرين ولا بمواطنيه وتمادت في عنفها وإقدامها على الاعتداء على المواطنين البحرينيين والمقيمين وطلاب الجامعات وإغلاق الشوارع.