البلديات: إيقاع أشد العقوبات بحق المنشآت المخالفة لبروتوكولات كورونا

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن منظومة العمل البلدي تُنفذ خطة توعوية ورقابية صحية وبلدية شاملة ومتكاملة، لمتابعة المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة، تماشياً مع قرار الجهات المختصة بالسماح بإعادة افتتاح وضبط العديد من الأنشطة، بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين والعاملين فيها.

ولفتت الوزارة أن الزيارات الرقابية الميدانية، والتي تنفذها فرق متخصصة من الأمانات والبلديات، تستهدف قطاعات أنشطة متعددة تشمل المطاعم والمقاهي والأسواق الغذائية ومحلات الحلاقة وصوالين التجميل النسائي، وكافة المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضحت أن الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات باشرت خلال يوم أمس الاثنين 15 مارس (25074) جولة ميدانية رقابية على المجمعات التجارية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية النظامية؛ لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير (1220) مخالفة وإغلاق (295) منشأة.

مشيرة أن هذه الزيارات التفتيشية، تأتي تواصلاً لجهود البلديات في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع المبادرة بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأكدت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تحرص على ضمان توفير بيئة تسوق صحية وآمنة، من خلال إصدار ونشر البرتوكولات الصحية لكافة الأنشطة، بغرض التدرج نحو العودة للحياة الطبيعية، ضمن إجراءات تؤمن الحماية وتحافظ على سلامة الجميع، وتتحول مع الممارسة إلى ثقافة حياتية تقوم على مبدأ واع من الوقاية والاحتراز.

وشددت أنها لن تتردد في إيقاع أشد العقوبات بحق المنشآت المخالفة، أو المتهاونة وعدم الملتزمة بالتدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى الالتزام والتعاون من أجل إنجاح الجهود الحكومية.