حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حالات التهرب الزكوي والضريبي.
وأوضحت أنه من ضمن تلك الحالات، تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومسابقات غير صحيحة بشكل متعمد، و إخفاء الدفاتر ، السجلات، المستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص.
وأكدت أن تلك الحالات تعد تهربا وفقا للائحة جباية الزكاة للمنشأت التجارية، ولنظام ضريبة القيمة المضافة، ولنظام ضريبة الدخل والاستقطاع، ولنظام ضريبة السلع الانتقائية، ولنظام ضريبة التصرفات العقارية.