“الحوثي” يحدد “تسعيرة” للمجندين للمشاركة في القتال

كشفت مصادر، عن تنفيذ ميليشيات الحوثي حملة تجنيد جديدة عبر قادة ومسؤولين كبار في صنعاء لتعوض خسائرها في مأرب وحجة وتعز.

وبحسب صحيفة “الشرق الاوسط”، قالت المصادر إن المليشيات ألزمت قبل أيام أعضاءها غير الشرعيين في مجالس النواب والشورى والحكومة ومجلس حكم الانقلاب، بالنزول الميداني لدوائرهم ومدنهم وقراهم بهدف التحشيد والدفع بمئات المقاتلين الجدد للانخراط في الجبهات للقتال.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي خصصت حملة ميدانية ضخمة لإنجاح حملة التجنيد كما هو مخطط لها. كما حددت مبلغا ماليا لكل مجند ينضم للقتال يقدر بنحو مئة 100 دولار وفق المصادر إضافة إلى تخصيصها ميزانية خاصة لكل عضو من كبار قادتها وموظفيها كحوافز ونفقات ميدانية.

كما خصصت الميليشيات الحوثية مبالغ أخرى لشراء ولاءات عبر تقديم منح مالية مستغلة احتياجات الأسر الفقيرة للدفع بأبنائها إلى القتال.

واستمرارا للمساعي الحوثية الرامية لاستخدام اليمنيين وأبناء القبائل وقودا في حروبها العبثية، كان القيادي الحوثي أبو علي الحاكم قد عقد منتصف فبراير الماضي وتحت تهديد السلاح اجتماعاً موسعاً ببعض شيوخ قبائل طوق صنعاء ومحافظات عمران والمحويت وحجة وذمار وإب بهدف إجبارهم على مد الجماعة بمقاتلين جدد دعما لتصعيدها العسكري صوب مأرب.

وبحسب مصادر قبلية في ريف صنعاء للشرق الأوسط نقل أبو علي الحاكم رسالة من زعيم الميليشيات لشيوخ القبائل يحثهم فيها على إرسال أبنائهم للجبهات، مشددا على استخدام كل الوسائل مع تهديدهم بالعواقب الوخيمة لكل من لم ينفذ عملية الحشد.

وشهدت محافظة مأرب اليمنية السبت يوماً آخر من عمليات استنزاف التعزيزات الحوثية المتواصلة وبخاصة في مناطق غربي المحافظة وشمالها الغربي بإسناد من مقاتلات دعم الشرعية، وذلك بالتزامن مع تقدم للجيش في جبهات محافظة تعز.

جاء ذلك في وقت أمرت فيه الجماعة الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها بتسجيل أسمائهم للمشاركة في الجبهات لمدة أسبوعين لكل موظف بحسب ما جاء في وثيقة صادرة عن أحد قادة الميليشيات في محافظة إب طلب فيها إرسال موظفين للقتال.