وزير التعليم: مسؤولية الجامعات لا تتوقف عند تخريج الطلبة فقط بل تمتد لتجسيرهم لسوق العمل

افتتح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، ورشة عمل “الدرجات والتخصصات العلمية المزدوجة في الجامعات السعودية “التي تنظمها وكالة الوزارة للتعليم الجامعي عبر الاتصال المرئي، بمشاركة نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، وأصحاب السمو ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي المكلف الدكتور ناصر العقيلي، ومدير عام التوطين وبرامج تحقيق الرؤية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمدير التنفيذي لأكاديمية سابك، وهيئة تقويم التدريب والتعليم، وعدد من وكلاء الجامعات للشؤون التعليمية، ووكلاء الدراسات العليا والبحث العلمي.

وبلغ عدد المشاركين في الورشة أكثر من 104 مشاركين من 42 جامعة حكومية وأهلية؛ بهدف مناقشة واستحداث الدرجات أو التخصصات العلمية مزدوجة التخصص أو التخصصات البينية حسب متطلبات سوق العمل، لاستعراض التجارب والدراسات الدولية والمحلية في هذا الشأن، ودراسة الوضع الراهن تحت عنوان:(الفرص والتحديات وجوانب القوة والضعف).

ورفع وزير التعليم في كلمته خلال الورشة الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو وليِّ العهد -حفظهما الله-؛ لما يقدمانه من دعم سخي، واهتمام مستمر بقطاع التعليم الجامعي في المملكة بوجه عام؛ إيمانًا بأهمية رسالة الجامعات في بناء الإنسان وتعليمه، وتنمية مهاراته وقدراته، والقيام بالدور الأكبر لتوفير متطلبات التنمية الشاملة، ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل؛ للإسهام في نهضة وطننا ونمائه.

وأكد أنَّ وجود الدرجات والتخصصات العلمية المزدوجة بأنواعها سواءٌ الدرجات العلمية المزدوجة أو التخصصات العلمية المزدوجة، أو التخصصاتٍ الرئيسة والفرعية، أو البرامج البينيّة، من شأنِه أن يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة _أيدها الله_، نحو سدِّ الفجوةِ بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيرِّة والمتسارعة، التي يستدعي التطوير المستمر بإيجادِ برامج علمية وتخصصات تتوافق مع رؤيةِ المملكة 2030، واحتياجاتِ التنمية، ووظائفَ المستقبل، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وذلك بإكساب الطلبة المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لتحسين جاهزيتِهم، وتعظيمِ استفادة الوطن من كفاءة رأسِ المال البشري.

وأوضح “آل الشيخ”، أن الجامعات تعمل من أجلِ مشروعِ تطويرِ منظومةِ التعليمِ الجامعي بشكلٍ يتّفق مع احتياجات سوق العمل، من خلال مواءمة مخرجات التعليم، مشدداً على أنَّ مسؤولية الجامعات لا تتوقف عند حدود تخريج الطلبة فقط، بل تمتد لتجسيرهم لسوق العمل، وهو دور يتكامل بينَ مجلسِ شؤون الجامعات ووزارة التعليم، مشيراً معاليه إلى أن لدى الجميع الفرصة الكاملة لتحسينِ الأداء وتطويره بما يخدم هذه المنطلقات، ولذلك كان التقاء الجامعات وجهات التوظيف في هذه الورشةِ يستهدف مناقشة استحداث هذه البرامج، واستعراض التجارب والممارساتِ الدَوليّة الناجحة، ومراجعة الدراسات ذات الشأن المتعلقةِ بهذا الموضوع، والاستماع لمرئيات جهات التوظيفِ حولَ ذلك، ونتطلع إلى أن نخرج من هذه الورشة بتوصياتٍ ونتائج تقدّم رؤيةً مستقبليةً واضحةً لتفعيلِ هذا المقترح.

ووجه وزير التعليم في ختام كلمته الشكرِ لكافة ممثلي الجامعاتِ وجهاتِ التوظيفِ على حضورِهم ومشاركتِهم، متطلعاً -بإذن الله تعالى- إلى نتائج نوعيةٍ ومثمرة لهذه الورشة، ترسمُ خارطةَ طريقٍ لتفعيلِ هذا المقترح، بما يحققُ متطلباتِ سوق العمل، وبما يتيحُ المزيدَ من فرصِ التوظيف لخريجي الجامعات.

وتضمنت الجلسة الأولى لورشة العمل (أنماط التخصصات والدرجات العلمية المزدوجة والتجارب العالمية والمحلية المتميزة)، فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان: (الدرجات العلمية المزدوجة ومتطلبات سوق العمل)، وفي الجلسة الثالثة تم استعراض الفرص والتحديات وجوانب القوة والضعف.

وتوصلت الورشة إلى توصيات، أبرزها أهمية استحداث المزيد من أنماط الدرجات والتخصصات المزدوجة أو البينية التي تحقق متطلبات سوق العمل وتتيح المزيد من فرص التوظيف أمام خريجي الجامعات، بالإضافة إلى تطوير تصنيف المهن والوظائف لتواكب استيعاب هذه الدرجات والتخصصات المزدوجة أو البينية، وصولاً إلى أهمية التنسيق مع جهات التوظيف والهيئات المهنية قبل طرح تلك الدرجات من قبل الجامعات الحكومية أو الخاصة.