بسبب السياسات التي ينتهجها نظام الملالي في إيران على مدار أربعة عقود، والتي أدت إلى تدني الحياة المعيشية وانهيار البنى التحتية في المحافظات الإيرانية، كشفت قناة «سى إن بي سي» الأميركية عن 6 مؤشرات توضح تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني.
1-انكمش الاقتصاد الإيراني باطراد منذ عام 2017، وبلغ معدل الانكماش نحو %4.99 في عام 2020.
2- تضرر إنتاج النفط وصادراته، حيث قللت العقوبات من قدرة إيران على بيع النفط ومنعتها من إعادة الأموال من مبيعات الطاقة.
3- تراجعت الصادرات والواردات بشكل حاد بعد إعادة فرض العقوبات، وإلى جانب النفط، تم فرض عقوبات أيضاً على المعادن الصناعية الإيرانية، وهي مصدر كبير لإيرادات الصادرات.
4- ارتفاع التضخم، حيث انخفضت العملة الإيرانية بشكل مطرد منذ أوائل عام 2018، وتبلغ قيمتها في السوق غير الرسمية أكثر من 250 ألف ريال للدولار، وهذا بعيد عن السعر الرسمي للبنك المركزي البالغ 42 ألف ريال للدولار.
5- سوق عمل ضعيف، فمن المقرر أن ترتفع معدلات البطالة المرتفعة بشكل أكبر في ضوء الصعوبات الاقتصادية في إيران.
6- عجز الميزانية العامة، حيث ذكرت تقارير أن الحكومة الإيرانية تنفق أكثر من إمكاناتها، ما تسبب في حدوث عجز مالي متزايد.
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي الإيراني البارز حسين راغفر من انهيار الاقتصاد في البلاد.
ونقلت عنه مواقع إيرانية أنه إذا لم يشهد تغييرا جوهريا فإنه سيواجه في المستقبل القريب ظروفا أسوأ من الوضع الراهن.
وأكد أنه إذا لم تقم الحكومة المقبلة بتغيير جوهري في الاقتصاد فسنواجه بالتأكيد في المستقبل القريب ظروفا ومشكلات أسوأ من الحالية، لذلك نحتاج إلى إجراء سلسلة من التغييرات الأساسية في المجال الاقتصادي.
وأضاف الخبير الإيراني أن حكومة روحاني فشلت في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، وأنه لا يمكن هيكلة الاقتصاد وتجاوز العقبات في الوقت المحدد المتبقي من ولاية روحاني.