الرياض 
30°C
أقر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بأن الحكومة قامت بطباعة النقود خلال الـ24 شهرا الماضية لتغطية أجزاء من ميزانيتها، مما سيؤدي إلى حدوث تضخم.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية: “بالنظر إلى عجز الميزانية، لم يكن بوسعنا فعل أي شيء آخر”.
كما كشف أحدث سلسلة من الفساد والمحسوبيات في بلاده، قائلا: “إن إجمالي ديون البنوك لـ11 شخصًا في إيران بلغ 90 ألف مليار تومان”، مضيفا: “تمكنا من استعادة حوالي 30 ألف مليار تومان فقط”.
يفتح هذا الإعلان الباب واسعا من جديد على حجم الفساد في إيران. فقد صنفت منظمة الشفافية الدولية، في أحدث تقرير لها عن مؤشر الفساد في الدول سنويًا لعام 2020، إيران في المرتبة 149 من أصل 180 دولة.
وكانت تقارير عدة كشفت حجم الفساد في عدد من المؤسسات التابعة مباشرة للمرشد الإيراني علي خامنئي، من بينها على سبيل المثال “مؤسسة المستضعفين”، الخاضعة للإشراف الاقتصادي لمكتب المرشد.
فقد تلقت تلك المؤسسة بحسب ما أفادت سابقا شبكة “إيران إنترناشيونال”مئات المليارات من التومانات على شكل عقود مشبوهة، دون التنفيذ الكامل لعقود حصلت عليها بشكل غير قانوني.
كذلك، يشار في نفس السياق، إلى أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على حوالي ثلث الاقتصاد في البلاد، وذلك من خلال تحكمه بالعديد من المؤسسات والصناديق الخيرية والشركات التي تعمل في مختلف المجالات.
