بتهمة ” قلب نظام الحكم”، أصدرت جهات قضائية تابعة لميليشيات الحوثي بمحافظة حجة، الخاضعة لسيطرتها اليوم الإثنين، حكما بإعدام 9 نشطاء يمنيين.
العجيب أن قرار محكمة الحوثي يأتي بعد انقلاب على الشرعية اليمنية في البلاد دام لسنوات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناشط الحقوقي هادي وردان، أن محكمة تابعة لميليشيات الحوثي يرأسها القاضي الحوثي عبدالملك شرف الدين، وجهت تهما كيدية وسياسية للنشطاء التسعة المعتقلين، بينها قلب نظام الحكم، والتسبب بقتل ضباط الأمن، والتسبب بنشر الفتنة في البلاد.
وأضاف وردان أن هذه المحكمة أصدرت حكما بإعدام 9 من نشطاء ” ثورة 11 فبراير”، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وحكما استئنافيا بحق 9 آخرين، بدفع مبلغ قدره 188 مليون ريال يمني، مع حبسهم لمدة 10 سنوات.
من جانبها أدانت منظمة “سام للحقوق والحريات”، في بيان لها الحكم ووصفته بأنه مخالف لقواعد القانون الدولي.
وطالبت المجتمع الدولي، بضرورة التدخل الفوري والتحرك لوقف أحكام الإعدام المتكررة التي تصدرها جهات خارجة عن القانون.
كما حمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة النشطاء، منوهة أن النشطاء الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، كانوا قد اعتقلوا إبان الثورة اليمنية التي أطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح، حيث صدر بحقهم حكم ابتدائي قبيل انقلاب الحوثيين قضى ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم وتغريم البقية مبالغ مالية.