قالت النيابة العامة، إنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة، تعزيزاً لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، وضمانا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.
وأوضحت أن كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة يعاقب بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن 3 أشهر، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
وأضافت أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقب بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، السجن مدة تصل إلى سنة، الحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
وتابعت: إذا شكلت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1، و2 من هذه المادة جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
وتتولى النيابة العامة، التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام الضمان الاجتماعي أمام المحكمة المختصة.