“الأمن البيئي” تضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمين اثنين من الجنسية السودانية بحوزتهم متر مكعب من الحطب المحلي المعروض للبيع، كما ضبطت نصف متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وشارك في الحملة مكتب وزارة البيئة في الرياض، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، بزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع المحلات التجارية والمطاعم، إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، وذلك حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، يتولى تطبيق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين لنظام البيئة، التي تنص على معاقبة المخالفين لنظام البيئة بغرامات مالية، وتبلغ قيمه غرامة المتر المكعب 5 آلاف ريال للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للمرة الثانية و16 ألف ريال للمرة الثالثة، كما تنص اللائحة على أن عقوبة مخالفات قطع الأشجار البرية المحلية للمرة الثانية خلال عام من المخالفة الأولى قد تصل إلى غرامة قدرها 30 مليون ريال، والسجن 10 سنوات، أو معاقبة المخالف بإحدى العقوبتين.