كشفت وسائل إعلام كويتية أن جهاز أمن الدولة أحال إحدى الشركات الكبرى إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج ستة مسؤولين فيها.
وأضافت أن المسؤولين الذين تم إدراجهم هم: مواطنان (المدير العام للشركة، ومساعده)، ومصريان (المدير المالي، ونائبه)، ويمنيان (محاسبان) على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام.
ونقلت عن مصادر أمنية أن رجال مباحث أمن الدولة خلال تحقيقاتهم في قضية المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورصد جميع المتعاملين معه، توصلوا إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني صالحي، فاستدعوا كبار المسؤولين فيها.
وأضافت أنه تم إخضاعهم لعمليات تحقيق موسعة على مدى أسبوع لكشف كل الخيوط، حيث توصلوا إلى أن التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى دول الخليج.
كما كشفت المصادر أنه عقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين الستة، وجمع كل المعلومات والبيانات، أحال جهاز أمن الدولة القضية إلى النيابة العامة، مضيفا أنه جرى تحديد يوم الـ 28 من الشهر الجاري كأولى جلسات القضية أمام إحدى الدوائر القضائية بالكويت.