الرياض 
26°C
في تطورات جديدة في المشهد المغربي، أنهت المحكمة الدستورية، الجدل حول مدى دستورية “القاسم الانتخابي”.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
والقاسم الانتخابي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة.
وفي التفاصيل فإنه باستثناء حزب العدالة والتنمية الحاكم، كانت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان قد صوتت قبل أسابيع، على تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية فإنه لا يوجد ما يخالف الدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين قد اعتمد رسميا، بانتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضافت أنه بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور، منوهة أن عملية توزيع المقاعد على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها.
والقاسم الانتخابي هو هو معمول به حاليا في البلاد، وهو ما أثار حفيظة إخوان المغرب.
وشددت المحكمة على أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، بشأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.
