تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارا لدعم المسار السياسي في ليبيا.
وينص القرار على ضرورة أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا بتحسين الخدمات الأساسية للشعب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.