بدعم من البيت الأبيض .. واشنطن في طريقها إلى أن تصبح ولاية

أعلن البيت الأبيض رسميا، يوم الثلاثاء، دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، يمنح صفة “ولاية” للعاصمة واشنطن، قائلا إنه سيوفر لسكان المنطقة “التمثيل الكامل الذي طال انتظاره في الكونغرس”.

وقال مكتب الإدارة والميزانية في بيان، إن تأسيس واشنطن “لتكون الولاية رقم 51 سيجعل اتحادنا أقوى وأكثر عدلا”. وأضاف البيان أن العاصمة واشنطن “تتمتع باقتصاد قوي وثقافة غنية، ومجموعة متنوعة من الأميركيين من جميع مناحي الحياة، الذين يحق لهم المشاركة الكاملة والمتساوية في ديمقراطيتنا”.

ودعا البيان الكونغرس إلى “اتخاذ إجراءات انتقالية سريعة ومنظمة من أجل سكان واشنطن لمنح العاصمة صفة الولاية”.

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، قالت في وقت سابق، إن الرئيس بايدن يؤيد منح صفة الولاية لعاصمة البلاد التي يقطنها 700 ألف نسمة، أي أكثر من عدد سكان كل من ولايتي وايومينغ وفيرمونت.

وأوضحت إدارة بايدن أن جعل العاصمة ولاية سيوفر “لسكانها التمثيل الكامل الذي طال انتظاره في الكونغرس، مع الحفاظ على منطقة اتحادية ستستمر في العمل كمقر حكومي لأمتنا”.

وشكرت عمدة العاصمة، موريل باوزر، بايدن عبر تويتر، وقالت إن “حرمان أهل واشنطن من حقوقهم هو أحد قضايا الحقوق المدنية الصارخة المتبقية في عصرنا”.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على تشريع يجعل العاصمة الولاية رقم 51 في البلاد، بعد أن تعهد الديمقراطيون بإعطائها الأولوية خلال أول مئة يوم من تولي بايدن المنصب.

وبموجب مشروع القانون ، سيكون للعاصمة عضوان في مجلس الشيوخ، وممثل يمتلك حق التصويت في مجلس النواب. وسيبقي مشروع القانون، البيت الأبيض ومبنى الكابيتول والحديقة الوطنية، تحت السيطرة الفدرالية.

وسيطلق على الولاية 51 اسم “واشنطن، دوغلاس كومنولث”، تيمنا بالكاتب فريدريك دوغلاس، وهو أحد دعاة التحرر من العبودية في القرن التاسع عشر، ومن أبرز المدافعين عن حقوق السود في التاريخ الأميركي.

وفي العام الماضي أقر مجلس النواب مشروع القانون، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

وحتى مع سيطرة الديمقراطيين الآن على كلا المجلسين، فإن منح العاصمة الأميركية صفة الولاية يواجه عقبات كبيرة، ويصعب تمريره في مجلسي الكونغرس.

وسيحتاج الديمقراطيون إلى دعم ما لا يقل عن 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أجل دفع مشروع القانون. وحتى إذا غير الديمقراطيون القواعد ليتطلب الأمر أغلبية بسيطة، وهو أمر ليس لديهم الدعم حاليا للقيام به، فقد وقع 44 عضوا ديمقراطيا فقط لدعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ.