“الشؤون الاقتصادية” يشيد بجهود “الإسكان” في رفع نسبة التملك إلى 60% خلال 5 سنوات

أشاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بجهود قطاع الإسكان، خلال الأعوام الخمسة الماضية ضمن برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية وتوفير المسكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم بالشراكة مع القطاع غير الربحي، وذلك في ظل الدعم الكبير والعناية البالغة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لرؤية المملكة 2030.

واستعرض المجلس، أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن لتصل إلى 60 % مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام، إضافة إلى تسهيل الحصول على الدعم السكني بشكل أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.

كما تناول المجلس ما تحقق في القطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية لتوفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم بنظام التملك أو الانتفاع بتأمين أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتكامل والشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثر من 350 جمعية، كما تم إطلاق منصة جود الإسكان لإشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة موثوقة وبالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيث ساهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف فرد بمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال، ضمن مساري (توفير المسكن ودعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن).

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت – بعون الله وفضله – تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

ورفع سمو ولي العهد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.

كما عبر سموه عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية، حيث تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدًا سموه أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كانت ترتكز في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية “التمكينية”، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، حيث جاء هذا الاستعراض موزعاً على عدة محاور (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح).

واتخذ المجلس عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي انطلقت مع بداية هذا العام وتستمر حتى عام 2025، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، وإجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية.

وتتميز المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.