الرياض 
34°C
حالة من الجدل تعيشها أروقة المؤسسات الكويتية، بعد انتشار شبهات صريحة حول التلاعب بمكافآت الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا.
وكانت الكشوف المتداولة مؤخرا، قد أثارت جدلا واسعا، حول أحقية المكافآت مقابل العمل في الصفوف الأمامية، أثناء أزمة كورونا.
وتحدثت التقارير عن مدى استحقاق نحو 214 ألف موظف للمكافآت، ومدى علاقة بعض الجهات بمكافحة الوباء حتى تدرج ضمن الكشوف المرسلة لديوان الخدمة المدنية.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن هناك كشوفا تتحدث عن 5 شبهات صريحة وقعت فيها بعض الجهات الحكومية عند إعداد هذه الكشوف، ما أدى إلى تضخم رقم المستحقين، من جهة، وارتفاع قيمة المكافآت من التي سيتكبدها المال العام، إلى أكثر من نصف مليار دينار.
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام فإن الشبهات جاءت على النحو التالي:
1- تصنيف موظفين إداريين ضمن الفئات الأكثر تعرضاً للخطورة.
2 ـ تضمين أسماء موظفين عملوا عن بعد وقت استحقاق المكافآت.
3- إدراج أسماء موظفين عملوا وقت الحظر الكلي ولا يحملون تصاريح خروج.
4- المبالغة في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة كورونا.
5 ـ إدراج أسماء القياديين بكشوف المستحقين رغم عدم شمولهم بالمكافآت.
وأضافت أن بعض الجهات المرسلة للكشوف وقعت في أخطاء بمجموعة من الشبهات والأخطاء، في مقدمها إدراج أسماء قياديين بكشوف المكافآت رغم أن النصوص تشير صراحة إلى عدم شمولهم.
ونوّهت أيضا إلى إدراج أسماء موظفين، عملوا عن بعد في فترة استحقاق المكافآت، علما أن العمل عن بعد لا يدخل ضمن استحقاق المكافأة، مضيفة أن الخطأ الآخر كان يتمثل في إدراج أسماء موظفين في فترة الحظر الكلي، بينما هم لا يحملون تصاريح عدم تعرض.
