في خطوة غريبة، عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفسه رئيساً للجنة إدارة ومراقبة وتقييم ما يسمى خطة عمل حقوق الإنسان التي تم إقرارها في البلاد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
وبحسب خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي وتم نشر تفاصيلها في الجريدة الرسمية، فقد عيّن أردوغان نفسه في منصب رئيس لجنة إدارة ومراقبة وتقييم ما يسمى “خطة عمل حقوق الإنسان”.
ومن المفترض أن تقوم هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ خطة العمل بـ “شكل فعال وبصورة شفافة، إلى جانب متابعة وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات العامة”، بحسب ما زعم بيان رسمي.
وتسببت هذه الخطوة في حالة غضب واسعة، حين اعتبر كثيرون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد أن يكون الخصم والحكم.
وتتألف اللجنة أيضاً من نائب الرئيس، ووزير العدل، ووزير الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة والمالية، ووزير الداخلية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تدهور مؤشرات حقوق الإنسان في تركيا، وتزايد معدلات القتل للنساء والعنف الأسري، كما قرر النظام التركي، الخروج من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول.
كما سبق أن أعلنت فتيات أنهن تعرضن في السجون التركية للتعذيب والإجبار لهن على التعري، وتعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي.