“منازعات الأوراق المالية”: التحول الإلكتروني وسّع النطاق الجغرافي لمقدمي الدعاوى

أفادت بيانات ظهرت في التقرير السنوي لأعمال الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 2020، أن التحول الإلكتروني لأعمال الأمانة العامة أسهم في استمرارية العمل خلال جائحة كورونا وتعليق الحضور لمقارّ العمل، إذ حافظ التحول الإلكتروني على مستوى إنجاز مرتفع من خلال العمل عن بعد، وعقد جلسات النظر واجتماعات اللجان بوسائل الاتصال الحديثة، وتبادل المذكرات الجوابية بين أطراف الدعاوى إلكترونيا.

وتشير بيانات التقرير إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عقدت أول جلسة نظر عن بعد بتاريخ 27 أبريل 2020 كأول جهة قضائية في المملكة تطلق هذه الخدمة، وعقدت الأمانة العامة 176 جلسة نظر عن بعد منذ إطلاق هذه الخدمة من أصل 415 جلسة تم عقدها حتى نهاية العام، أي ما نسبته 42 في المائة من إجمالي الجلسات.

وأسهمت مبادرة الأمانة في تطبيق جلسات النظر عن بعد في زيادة عدد جلسات النظر، فبلغت 521 جلسة حتى نهاية عام 2020، مقابل 390 جلسة خلال عام 2019، أي بزيادة نسبتها 34 في المائة، وعلى الرغم من توقف الحضور لمقارّ العمل مدة شهرين تقريبا من تاريخ 16 مارس حتى 14 مايو 2020، بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الفصل 226 اجتماعاً، منها 98 اجتماعاً عُقد عن بعد أي ما نسبته 46 في المائة من إجمالي الاجتماعات منذ إطلاق هذه الخدمة.

ويعكس تقرير الأمانة العامة إسهام التحول الرقمي بشكل كبير في مواجهة التحديات خلال عام 2020، إذ زاد عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل بنسبة 49 في المائة مقارنة بعام 2019، مما كان له أكبر الأثر في تقليص متوسط مدة التقاضي إلى 8.63 أشهر بنهاية عام 2020 مقارنة بـ 9.49 أشهر عام 2019.

ويشير التقرير إلى أن التحول الإلكتروني للأمانة العامة أسهم في إحداث تطور ملحوظ في مجال أتمتة أعمالها وزيادة كفاءة الأعمال ورفع مستوى الجودة وتسريع الإجراءات المتبعة، ومن ذلك أنه ورد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 505 دعاوى خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 52 مقارنة بعام 2019، كذلك طورت الأمانة العامة خلال العام الماضي النظام الإلكتروني لدى لجنة الاستئناف الذي أسهم بدرجة كبيرة في تيسير إجراءات رفع الدعاوى وتقديم الاستئنافات ومتابعتها إلكترونياً، فشهدت أعمال لجنة الاستئناف ارتفاعاً تمثل في ورود 275 استئنافاً خلال عام 2020، بارتفاع نسبته 25.6 في المائة مقارنة بعام 2019.

وأسهم النظام الإلكتروني في تيسير أعمال الأمانة العامة على النحو التالي: توسيع النطاق الجغرافي لمقدمي الدعاوى من خلال سهولة تقديمها إلكترونياً ومتابعة إجراءاتها، وسهولة تقديم المذكرات والاستفسارات والاستئنافات والتواصل مع موظفي الأمانة العامة في أي وقت، وتسلم القرارات بعد صدروها إلكترونياً.