للتحقيق في شبهات فساد بملايين الدولارات.. احتجاز البواخر التركية في لبنان

0
متابعات-الوئام

قررت السلطات اللبنانية، احتجاز بواخر تركية تزود البلاد بالكهرباء للتحقيق في شبهات فساد بملايين الدولارات.

وتتكبد حكومة لبنان نحو 850 مليون دولار سنوياً لاستئجار البواخر التركية لمدة 5 سنوات، أي ما يعادل أضعاف كلفة إنشاء معامل إنتاج على مختلف الأراضي اللبنانية.

تشترط الدول المانحة للبنان إنهاء الهدر في ملف الكهرباء قبل أي مساعدات، نظراً للعجز الذي يسببه لخزينة الدولة.

وأصدر  النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، بحجز هذه البواخر المنتجة للكهرباء، ومنعها من مغادرة البلاد.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية الممثلة في مؤسسة الكهرباء، ووزارات الأشغال العامة والنقل والمالية والطاقة والمياه، إلى جانب الأجهزة الأمنية، بقرار النائب العام المالي الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة البلاد.

كما أبلغ تلك الجهات بقرار ثان صادر عن النائب العام المالي، يقضي بعدم دفع أية مستحقات لشركة “كارباور شيب” karpowership التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان.

ويأتي القرار الثاني لضمان حقوق لبنان في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات”،. في إشارة إلى التحقق من وجود رشاوى وفساد في القضية من عدمه.