لبنان يغرق في الظلام… شركات أردوغان تغادر وتطالب بالملايين

أوقفت شركات الكهرباء المتنقلة التركية خدماتها في لبنان وقدمت للحكومة مطالبات بملايين الدولارات الأمر الذي أدى لاغراق البلاد في الظلام.

واتهمت شخصيات سياسية في لبنان جهات لم تسمها بمحاولة تخريب العلاقات مع  البواخر التركية والتي توفر 40% من الكهرباء، وذلك بقطع وتخريب العلاقات معها.

وكانت الحكومة اللبنانية قد حذرت الاسبوع الماضي من أن الظلام قد يخيم على البلاد مع قرب نفاد الأموال الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية هذا الشهر.

ونقل البيان عن النائب في البرلمان، نزيه نجم، القول عقب اجتماع مع وزيري المالية والطاقة أنه يجب أن لا ننسى أنه ابتداء من 15 مايو، سيبدأ الظلام التدريجي.

وكان البرلمان اللبناني قد وافق على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار لواردات الوقود لتوليد الكهرباء في مارس الماضي، لكن الأموال لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية.

وقررت لبنان احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق تجريه السلطات في احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات، في عملها.

واتخذ قرار الحجز على البواخر، ومنعها من مغادرة لبنان، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وتم الطلب من وزارات عديدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.

وتضمن القرار طلبا موجها إلى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة «كارباور شيب» التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة «كاردينيز» التركية.

ويستهدف القرار المعلن ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، فيما يسمى في لبنان «صفقة البواخر» التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.

ولا يشكل القرار إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص للاشتباه بوجود رشى دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين.

ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة.

وعلى وقع شح السيولة بالدولار، بات لبنان يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الوقود.

وحذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في 11 مارس الماضي من أن لبنان قد يتجه إلى العتمة الشاملة نهاية مارس ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان، وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية «1975-1990».