الرياض 
32°C
يواجه رئيس الأركان الأسبق في تركيا إلكر باشبوغ، خطر السجن ثلاث سنوات بسبب مقابلته مع صحيفة جمهوريت في يناير هذا العام.
ورفع العشرات من كوادر حزب العدالة والتنمية دعاوى قضائية ضد إلكر باشبوغ بتهمة تحريض الشعب علانية على الكراهية والعداء مع الزعم بأنه لمّح إلى انقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية.
وتشير مذكرة الادعاء التي أعدها مكتب التحقيقات الخاصة بنيابة إسطنبول إلى أن 166 شخصًا تقدموا ببلاغ ضد رئيس الأركان الأسبق، من بينهم رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ريزا ورؤساء شعب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمدن والبلدات ورؤساء اللجان النسائية بالحزب.
جاء في مذكرة الادعاء أن باشبوغ ذكر في مقابلته بتاريخ 4 يناير الماضي أنه كان من الممكن بنسبة كبيرة منع الانقلاب العسكري في27 مايو 1960 لو كان رئيس وزراء تلك الفترة عدنان مندريس قد أعلن خلال مؤتمره في 25 مايو عام 1960 موعد الانتخابات المبكرة، نظرا لأن تدبير انقلاب عسكري على حكومة قررت إجراء انتخابات مبكرة كان يعتبر انقلابًا صريحًا على الإرادة السياسية للشعب، الأمر الذي يتجنبه أي مجلس عسكري بحسب صحيفة زمان التركية.
هذا وزعمت مذكرة الادعاء أن باشبوغ لمّح في مقابلته إلى تهديد نظام أردوغان بتدبير انقلاب ضده وأنه بهذا يكون قد حرض الشعب علانية على الكراهية والعداء أو أهانه، وتم المطالبة بالسجن لمدة 3 سنوات بحق إلكر باشبوغ.
وأحدثت تصريحات رئيس الأركان الأسبق عن “الانقلاب” بلبلة في تركيا.
إلكاي سيزار، محامي رئيس الأركان التركي السابق إلكر باشبوغ، دافع في وقت سابق عن اتهام موكله، بتهديد حكومة الرئيس أردوغان بالانقلاب.
وقال إن هناك محاولات لتحريف للتصريحات الصحفية لرئيس الأركان الأسبق عن انقلاب 1960 العسكري، مفيدا أن الأمر أعاد للأذهان الاتهامات الباطلة المماثلة في الماضي القريب.
وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر شاليك، قال عن تصريحات باشبوغ إن الديمقراطية لن تتحقق بتبرير الانقلابات.
معتبرًا تصريحات رئيس الأركان الأسبق تهديدًا بانقلاب جديد في حال رفض عقد انتخابات مبكرة.
وفي السياق نفسه علق المحامي سيزار على تصريحات شاليك هذه، قائلا: موكلي السيد باشبوغ شخص عارض جميع الانقلابات، بما فيها المحاولة الانقلابية الأخيرة، وأعلن موقفه هذا على جميع المنصات.
ومحاولة البعض تحريف كلمته تعيد للأذهان الاتهامات الباطلة التي أثيرت بالماضي القريب.
وكان باشبوغ تم اعتقاله بأمر صادر من أردوغان في إطار تحقيقات أرجنكون / الدولة العميقة التي انطلقت في 2007، ومن ثم خرج من السجن في 2014 مع جميع القادة العسكريين الآخرين بفضل تعديلات أجرتها حكومته بعد أن زعم أنه تعرض للخداع بتوجيه من حركة الخدمة بشأن تنظيم أرجنكون، وأن هذا التنظيم لم يحاول الانقلاب عليه أبدًا، على عكس ما ردده عقدًا كاملاً من تعرض حكومته لمحاولات انقلابية على يد التنظيم.
