حذرت النيابة العامة من أن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار الإفصاح للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، يعتبر سلوكا ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.