بلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة في السعودية 311.1 مليار ريال مقارنة بـ300.43 مليار ريال، مسجلا صافي إقراض بنحو 10.68 مليار ريال للفترة.
و أكد البنك المركزي السعودي أن حجم الائتمان للقطاع التجاري سجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام،منذ الربع الأول من 2018.
و بلغ معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري والربع الرابع من 2020 عند 3.6 و4.2 في المائة، بينما بلغت معدلات النمو في الربع الأول من 2020 عند 10.8 في المائة.
ويشكل نصيب القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي للأنشطة الاقتصادية نحو 16.6 في المائة بنهاية الربع الأول، إلا أن نصيب القطاع تراجع، مقارنة بالفترة المماثلة البالغة 18.4 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، الذي يعد أكبر قطاع ممول من قبل البنوك من إجمالي القطاعات الرئيسة، نموا مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2020) بلغ 3.7 في المائة.
وسجل حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري نموا بنحو 14.8 في المائة ليبلغ نحو 1.81 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.57 تريليون ريال وبصافي إقراض نحو 232.85 مليار ريال.
وحقق القطاع التجاري نموا في حجم قروضة خلال العام الماضي 2020 بنحو 4.2 في المائة، وهو أعلى معدل نمو في أربعة أعوام، ليواصل القطاع نموه للعام الثاني على التوالي.