وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تسهيلا للمستفيدين.
وتشمل ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني، أن يطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، أن تكون أطراف العملية من المواطنين.
كما تشمل، الاقتصار على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن الكامل للعقار، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع.
