القروض المتعثرة في تركيا ترتفع لـ 570 مليار ليرة.. واتجاه نحو تعويمها

ارتفعت القروض البنكية المتعثر سدادها من قبل العملاء في تركيا خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 50 مليار ليرة، ليصل إجمالي القروض المتعثرة إلى 570 مليار ليرة في ظل أنباء عن إصدار وزير الخزانة والمالية، لطفي علوان، تعليمات للبنوك بتعويم القروض المتعثرة.

وكشف البنك المركزي التركي عن الإحصاءات الخاصة بالقروض المتعثرة بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8.59 ليرة وبلوغ اليورو أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 10.47 ليرة.

وكشف تقرير الاستقرار المالي الأول لعام 2021 عن ارتفاع نسبة القروض التي تخضعها البنوك لرقابة وثيقة من إجمالي القروض إلى 11.1 في المئة بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 10.9 في المئة نهاية عام 2020.

وذكرت صحيفة “سوزجو” أنه خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع إجمالي القروض الخاضعة لرقابة وثيقة بنحو 100 مليار ليرة مقارنة بشهر مارس/ آذار من العام السابق.

ويشير تقرير البنك المركزي إلى أن العملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مفيدا أن قروض العملات الأجنبية تبلغ نحو 54.8 في المئة من القروض المدرجة ضمن فئة الرقابة الوثيقة، وأن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة سببه تطورات مؤشر العملات في تلك الفترة كان له تأثير على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة.
وأكد التقرير أن 46 في المئة من الزيادة التي وقعت منذ مارس/ آذار من عام 2020 نابعة من التغيير في أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

اعتبارا من الربع الثاني من العام 2020 بدأ إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة في الارتفاع بفعل مد فترة نقل القروض التي تم التأخر في سداد أقساطها إلى القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة إلى 180 يوما بموجب قانون هيئة الرقابة والتنسيق البنكية.
الحكومة أطالت الفترة القانونية اللازمة لإخضاع القروض للرقابة الوثيقة بموجب القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة والتنسيق البنكية خلال جائحة كورونا.

من جانبه أشار وزير الخزانة والمالية، لطفي علوان، إلى استمرار عملية تعويم القروض وطالب بمواصلة عملية التعويم التي ستنتهي في الأول من يونيو/ حزيران، قائلا: “نحفز البنوك على تشكيل وحدات إعادة هيكلة داخلها”.