ستاندرد آند بورز تبقي على تقديرها السلبي للتصنيف الائتماني في تركيا

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، على تقديرها السلبي للتصنيف الائتماني للاقتصاد في تركيا، الذي لا يشجع على الاستثمار في هذا البلد.

رأت وكالة ستاندرد آند بورز التي تستند على تقاريرها البنوك والصناديق المالية الضخمة قبل الاستثمار في أي دولة، أنه لا يوجد سبب يستدعي تغيير التصنيف الائتماني لتركيا في ظل الوضع الحالي.

وذكرت ستاندرد آند بورز في بيان أنها لن تجري أي تعديلات بشأن التصنيف الائتماني لتركيا، ففي الوقت الحالي يبلغ مستوى التصنيف الائتماني لتركيا من فئة العملات الأجنبية B+ ويبلغ مستوى تصنيفها الائتماني من فئة العملة المحلية BB- والمشهد الائتماني للبلاد عند مستوى متوقف.

وشهدت الفترة الماضية تغييرات في مناصب كبار المسئولين الماليين بالبنك المركزي ووزارة المالية، مما عكس لدى المستثمرين صورة عدم الاستقرار في تركيا.

تصنيف غير مشجع على الاستثمار

الكاتب الاقتصادي، تورهان بوزكورت، أفاد عبر حسابه على تويتر أن التصنيف الائتماني لاقتصاد تركيا أقل 4 درجات من مستوى الدول القابلة للاستثمار بها، قائلا: “وكالة ستاندرد آند بورز التي تعد أحد مراجع المستثمرين لم تحدث المستوى الائتماني لتركيا. أي أنها أرادت توضيح عدم وجود سبب يستدعي رفع التصنيف الائتماني لها. وبهذا أصبح التصنيف الائتماني لتركيا يعادل دول مثل: الأردن وكاراباخ وبنين وكينيا وبوليفيا”.
الوكالة ستعيد تقييم التصنيف الائتماني في تركيا بحلول 22 اكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتتراوح درجات التصنيف بين AAA وهو الأقوى وCCC وهو الأضعف. وكلما اقترب التصنيف من مستوى A فإن الدولة أو الشركة تحصل على إمكانية الاقتراض بأسعار أرخص وعلى مدى طويل. وكلما تراجع التصنيف الائتماني تصبح الدول أو الشركات مجبرة على سداد مزيد من الفوائد.
ويحدد التصنيف الائتماني قابلية جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواق الأسهم والسندات.
جدير بالذكر أنه في عام 2013 ارتفعت تركيا لأول مرة منذ عام 1994 إلى مستوى الدولة القابلة للاستثمار بها، غير أنه في عام 2016 الذي شهد محاولة الانقلاب تراجعت تركيا بنحو 4 درجات عن مستوى الدولة القابلة للاستثمار بها بفعل التراجع في الديمقراطية وتطبيق القانون.